به گزارش مشرق، «محمد رعد» رئیس فراکسیون لبنانی «الوفاء للمقاومه» وابسته به حزبالله لبنان در گفتوگو با شبکه «المیادین» گفت که آمریکا برای تشکیل دولت در لبنان «سقفهایی» تعیین کرده است.
محمد رعد در این خصوص گفت: «پس از آنکه فرانسه از دولت "وحدت ملی" سخن به میان آورد، آمریکا برای تشکیل دولت [در لبنان] سقفهایی مشخص کرد».
رعد در ادامه گفت: «تا زمانی که طرفهای محلی مصلحت خود را بدانند، مشکلی با ابتکارهای [ارائه شده] وجود ندارد».
بیشتر بخوانید:
فعالان شبکههای مجازی صفحاتشان را به منبر حسینی تبدیل کنند
رئیس فراکسیون الوفاء در ادامه همچنین گفت که آخرین توصیف ارائه شده از سوی کشورهای خارجبی برای دولت آتی لبنان، «دولت مستقل وظایف» است که مقصود از آن نیز مشخص نشده است.
وی در ارتباط با کشتیهایهای جنگی که پس از انفجار بیروت، در لبنان پهلو گرفتهاند، گفت که هدف این ناوها، نظامی نیست بلکه هدف، امدادرسانی است.
این اظهارات در دیدار با هیأتی از شبکه المیادین مطرح شده است. این هیأت برای تبریک سالروز پیروزی جنگ ۳۳ روزه و در عین حال، تسلیتگویی به رئیس فراکسیون الوفاء للمقاومه در پی انفجار بندر بیروت به دفتر او رفته بود.
رعد همچنین استقرار ناوهای فرانسه، انگلیس و آلمان در بندر بیروت را هم با هدف عرض اندام اروپاییها و افزایش حضور به منظور انجام مأموریتهای امدادی دانست.
از طرفی منابع سیاسی عالیرتبه در لبنان معتقدند که فرانسه بهدنبال تشکیل دولت وحدت ملی نیست، بلکه ضمن همراهی با آمریکا و عربستان سعودی از ضرورت تشکیل آن چیزی حمایت میکنند که آن را «دولت بیطرف» عنوان میکنند.
به قول این منابع، فرانسویها طرحی را در لبنان مطرح کردهاند که محتوای اصلی آن استراتژی آمریکایی برای اصلاح مجدد موازنههای سیاسی در داخل دولت لبنان و تضعیف دشمنان آمریکا در این کشور است. آنها شرایط را برای افزایش فشار بر حزبالله لبنان و جریان آزاد ملی مناسب میدانند.
روز چهارم اوت، انفجاری مهیب منطقه بندرگاه بیروت را ویران کرد. اشتعال مواد نیترات آمونیوم در انبار ۱۲ بندر بیروت باعث وقوع انفجار شد که بر اثر آن، دستکم ۱۷۱ نفر کشته و بیش از شش هزار تن دیگر مجروح شدند. در این انفجار بندر کاملا ویران شد و خسارتهای جدی به شمار زیادی از منازل و ادارات شهر بیروت وارد شد.
این حادثه علاوه بر تلفات جانی و خسارتهای مالی و اقتصادی، تبعات سیاسی نیز داشته و «حسّان دیاب»، نخستوزیر لبنان بعد از چند روز تظاهرات ساماندهی شده از سوی جریان غربگرای ۱۴ مارس و استعفای چند وزیر کابینه، خود او نیز استعفا داد و با درخواست میشل عون، فعلا پیشبرد امور را تا برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام برعهده خواهد داشت.